رناتو سانچس به رم میرود
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۹۹۶۹
رم با هدایت ژوزه مورینیو همچنان به جستوجو در بازار برای تقویت تیم ادامه میدهد. هدف سرمربی پرتغالی کسب رتبهای بهتر از رده ششم جدول است که فصل پیش روی نیمکت جالوروسی به آن دست یافت.
پس از تایید حضور راسموس کریستنسن از لیدز به صورت قرضی و اضافه شدن ایوان اندیکا و حسام عوار، رم علاقهمند به جذب رناتو سانچس، هافبک پاری سن ژرمن، است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باشگاه ایتالیایی میخواهد این ملیپوش پرتغالی را به جمع شاگردان ژوزه مورینیو اضافه کند و امروز اکیپ نوشت که دو باشگاه برای انتقال قرضی رناتو با قراردادی به ارزش یک میلیون یورو و بند خرید دائمی ۱۳ میلیون یورویی توافق کرده اند. به این ترتیب رناتو شاگرد جدید مورینیو در رم خواهد شد.
در حقیقت سانچس به دلیل ترافیک بالا در خط میانی پاری سن ژرمن به سختی ۹۰۰ دقیقه طی ۲۷ بازی با پیراهن این تیم بازی کرد. به جمع وراتی، ویتینیا و فابیان در خط میانی، اوگارته با انتقالی به ارزش ۶۰ میلیون یورو اضافه شده است. رناتو اکنون در اردوی پی اس جی در تور آسیایی حضور دارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رم پاری سن ژرمن سانچس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۹۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.